أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن دعمه شروط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بشأن الولوج إلى مباريات التوظيف بقطاع التعليم، مؤكدا أن الحكومة قامت ابتداء من هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين، وذلك بهدف الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد لتعزيز كفاءتهم باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي.
وأوضح رئيس الحكومة عشية اليوم الاثنين، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة له، أن هذه الشروط والمعايير، تأتي “استنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي، القاضية بوضع مصلحة التلميذ وجودة التعليم في صلب المعادلة ومعايير أساسية للإصلاح. و تعمل الحكومة على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديث معايير توظيفهم و تحسين ظروف اشتغالهم.
وأضاف رئيس الحكومة، ضمن جوابه الذي تمحور حول خطة عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية، أنه “تعزيزا لكفاءة الأساتذة، تشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التدريس، وكخطوة أولى وفي أفق إحداث كليات خاصة لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقاء الحاصلين على البكالوريا، قامت الحكومة انطلاقا من السنة الجارية بوضع شروط جديدة لانتقاء المرشحين لاجتياز مباريات التعليم.
وأكد أخنوش، أنه سيتم تفعيل هذا التوجه من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ500 مليون درهم برسم سنة 2022، مبرزا أنه سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها.
وسجل رئيس الحكومة، أنه تم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي. وفي هذا الإطار، تم الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع ب 40 في المائة، وذلك من أجل تحقيق جملة من الأهداف منها 1,9 مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100في المائة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028.
وأكد أنه سيتم تخصيص 2,3 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب رصد 2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.