المسؤولون المركزيون والجهويون يشاركون الوزير بنموسى في صياغة خارطة الطريق 2026 .
وبحسب معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن ورشة العمل الوطنية التقى فيها الوزير بنموسى بمعية طاقمه المقرب بكل من الكاتب العام يوسف بلقاسمي والمفتش العام للشؤون الإدارية والمالية الحسين قضاض والمكلف بالمفتشية العامة للشؤون التربوية ومدير المناهج فؤاد شفيقي إلى جانب المديرين المركزيين، باستثناء مدير الرياضة المدرسية الذي كان بمعية الفريق الوطني للألعاب المدرسية، ومديرة ومدير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا يومي السبت 19 والأحد 20 فبراير الجاري بمدينة الجديدة، من أجل بناء مشروع استشرافي عبر نقاش موسع يأخذ بعني الاعتبار مستجدات القانون الاطار 51.17 ومضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى غاية 2026 نهاية الفترة الانتدابية من عمر الحكومة في الزمن الانتخابي.
وبحسب المصدر ذاته، حرص الوزير بنموسى على حضور ورشة العمل الوطنية على مدى يومين من بدايتها إلى نهايتها، واستمع بإمعان لكل التدخلات والمداخلات، وهو ما حدا به إلى معرفة المسؤولين المركزيين والجهويين عن قرب، وقيمة قدراتهم وأفكارهم ومشاريهم ورؤيتهم الاستشرافية، ومدى قدرتهم على التحليل والاستنباط والمقارنة والاستنتاج والالتقائية في المزج بين المرجعيات الثلاث وتقديم مقترحات نابضة متطورة ناجعة لتسريع وثيرة الإصلاح، يكون جوهرها تنمية التعلمات الصفية وتعزيز الرأسمال البشرية في منظومة تربوية تلم أكثر من 315 ألف إطار وحوالي 8 ملايين تلميذة وتلميذ في 14 ألف مؤسسة تعليمية بأسلاكها الثلاث.
وظهر جليا، يوضح المصدر، أن عددا غير يسير من المسؤولين، مركزيين وجهويين، في طريقهم للإعفاء بسبب عدم قدرتهم على إذكاء نقاش نوعي مميز، وضعف قدرتهم على التجميع والاقتراح، حيث لم تعد منظومة التربية والتكوين قادرة على تحملهم لكونهم يشكلون عبأ على مشاريع الإصلاح أكثر من مساهمتهم في تنزيل مشاريع القانون الاطار 51.17 وتحقيق النجاعة في أداءه، ويرتقب أن ينضافون لمن تجاوزا سن المعاش، وما احتفظ بهم أمزازي في فترة توليه حقيبة شؤن التربية الوطنية، إما بوساطات حزبية أو نقابية أو ما شابههما، وهو ما أثر على المردودية الداخلية للنظام التربوية ونجاعته”.
وبدى عدد من المسؤولين يتحسسون رؤوسهم، خاصة وأن الوزير بنموسى يعرف كل واحد وواحدة منهم ومنهن، في المستويات المركزية والجهوية، وأن تطهير البيت الداخلي لمنظومة التربية والتكوين بات أمرا استعجاليا من أجل استعادة الثقة في المدرسة العمومية، في ظل تنامي ممارسات وسلوكات تسيء إلى المنظومة، وفي ظل تواجد مسؤولين عمروا طويلا وتجاوزا سن المعاش، بخلاف مؤسسات العمومية الأخرى، في انتظار المساءلة والمحاسبة لتكريس الحكامة في قطاع صار يلتهم أبناءه، يوضح مصدر موقع “لكم”.