مؤسسات التعليم الخاص مطالبة بمراجعة العلاقة مع الأسر، التي يجب أن تبنى على مبدأ التعاقد والشفافية.


 

     محمد الراجي  

أياما قليلة بعد الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي الهيئات الممثلة للتعليم الخصوصي، دعا شكيب بنموسي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هؤلاء إلى التعامل بالشفافية والوضوح مع أولياء التلاميذ.

بنموسى قال، في لقاء توقيع اتفاقيات إطار لتمكين العاملين بمؤسسات التعليم الخاص من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، اليوم الجمعة بالرباط، إن التغيير المنشود في المنظومة التربوية يشمل التعليم المدرسي الخصوصي، وأركانه البشرية والتربوية والتنظيمية.

وأوضح أن الأوراش الكبرى التي تم فتحها لتأطير وتنظيم هذا التعليم الخصوصي تهم الجانب القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى العلاقة مع الأسر، التي قال إنها “يجب أن تبنى على مبدأ التعاقد والشفافية، بما ينسجم والتزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المنظومة التربوية”.

وأضاف بنموسى أن دور وزارة التربية الوطنية بالنسبة للتعليم المدرسي الخصوصي “يتمثل في التقنين والمراقبة والتأطير والمواكبة والرفع من الجودة عبر ضمان التكوين المستمر للمدرسات والمدرسين، اعتبارا لدور المورد البشري المحوري في جودة الخدمات التربوية المقدمة”.

وشدد الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية على أن “التكوين المستمر واستقرار المورد البشري والترقي المهني وبيئة العمل السليمة كلها عوامل أساسية في تطوير أداء المؤسسة التعليمية الخصوصية”، منوها بالخطوة التي اتخذتها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل تمكين العاملين في هذا القطاع من الاستفادة من خدماتها الاجتماعية.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن فتح باب الانخراط أمام مستخدمات ومستخدمي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بكل فئاتهم وأصنافهم، في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين “هو بمثابة رسالة اعتراف بنبل الرسالة التربوية التي يضطلعون بها؛ مما سيعزز الشعور لديهم بالانتماء لمنظومة التربية والتكوين ويفتح باب الابتكار والمبادرات الخلاقة من موقع جديد”.

و أردف بنموسى أن التحدي المطروح اليوم أمام المدرسة المغربية يكمن في تسريع وتيرة تحولها حتى تستجيب لمعايير الجودة، وكذلك تعزيز الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي، مشددا على ضرورة “إعادة ترتيب الأولويات، وتحديد مجالات التدخل الآني، من خلال التركيز على التدابير ذات الأثر على جودة التعلمات، وفق مقاربة جديدة لقيادة التغيير”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضية قدما في الارتقاء بالمدرسة المغربية والرفع من جودة خدماتها.

ولفت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن المُضي في هذا التوجه “يتم باستحضار انتظارات المجتمع المغربي منها واستثمار مساهمات واقتراحات مختلف الشركاء والمتدخلين وغيرهم من الفاعلين ذوي الإسهام البناء والإيجابي في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين”.



إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال