علّقت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على اعتماد وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءات جديدة من أجل تعويض الحصص الضائعة إثر إضرابات الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بالأساتذة “المتعاقدين”، وكان آخر هذه الإجراءات “التوظيف بالقرعة” لمجازين من أجل تعويض “المتعاقدين”، دون اعتماد أية شروط.
واعتبر مُنسِّق مدينة الجديدة وعضو “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، وعضو لجنة الحوار مع شكيب بنموسى، زهير بوهو، أن “الوزارة تحاول ملأ الفراغ الذي أحدثته، من خلال نهجها سياسة الآذان الصماء والمناورات المفضوحة للإلتفاف على مطلب التنسيقية الوطنية”.
وأضاف بوهو، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الوزارة تحاول أيضا أن تظهِر نفسها بأنها ممسكة بزمام الأمور و أنها قادرة على مجاراة الإضرابات المشروعة للأساتذة، كما أنها تحاول أن تظهر بأنها قادرة على إنجاح الموسم الدراسي بدون صفوفه الأمامية المتمثلة في الأساتذة”.
وشدد المتحدث على أن “الإجراءات التي قامت بها الوزارة أبانت بالملموس التخبطات والهشاشة التي تعرفها المنظومة، ومن خلال هذه الإجراءات أبانت الوزارة أيضا أنها لا تعنيها الجودة نهائيا، بل إن ما يعنيها هي فصول يجلس فيها التلاميذ و شخص يقف أمام السبورة لملء الزمن المدرسي، و إلا كيف سنفهم أمر إجراء الوزارة للقرعة”.
موردا “أنه بالأمس القريب أقصت الوازرة عشرات الآلاف من اجتياز المباراة بمبررات الجودة التي عيرتها بمجموعة من الشروط، وهي اليوم تنسفها جملة و تفصيلا”.
وخلص إلى أن “ما يحدث اليوم يحز في النفس، و نناشد جمعيات الآباء و هيئات التفتيش لتتدخل وتعبر عن رفضها لهذا العبث”، معتبرا أن “وزارة التعليم قذفت بالجودة من النافذة و تنهج سياسة تدبير الجودة لا غير”.
