المخطط الجهوي للتكوين المستمر بأكاديمية سوس يعرف تلاعبات وصفت بالخارقة.


 المخطط الجهوي للتكوين المستمر بأكاديمية سوس يعرف تلاعبات وصفت بالخارقة. 

كشف عدد من المفتشين التربويين بأكاديمية جهة سوس ماسة للتربية والتكوين، مجموعة مما سموه “التلاعبات الخارقة” في المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2022.

وقال المفتشون في رسالة موجهة إلى الوزير؛ شكيب بنموسى، إن عددا من صفحات البرنامج
الجهوي للتكوين المستمر لأكاديمية سوس ماسة برسم سنة 2022، إما مسروقة من وثائق سبق وأن أنجزت في سياق و مساق معين، أو بُترت من أساسها ومصدرها فصارت بلا معنى”، حيث أصبحت “جمل غير متناسقة في التقديم و لا تحمل أي مبنى أو معنى” بسبب نقلها.

وأشارت الرسالة التي توصلت بها “آشكاين”، إلى أن محتوى البرنامج الجهوي للتكوين المستمر لأكاديمية سوس ماسة “يخلط بين البرنامج الجهوي و المخطط الجهوي، وشتان بينهما”، مضيفة أنه “يضخم من لجن وهمية ليست إلا على الورق، من قبيل لجنة التكوين و انتقاء المكونين، لجنة التدبير اللوجستيكي والمادي، لجنة التواصل”.

وأكد المفتشون، وجود “تناقض بين ما صادق عليه المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في دورته التي ترأسها السيد الوزير شكيب بنموسى شخصيا يوم الجمعة 3 دجنبر 2021 بمقر ولاية جهة سوس ماسة بمدينة أكادير وقدمت له في الوثائق، وبين ما تضمنه ما يسمى “البرنامج الجهوي للتكوين المستمر للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة برسم سنة 2022”.

“المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة الذي ترأسه الوزير برسم السنة المالية 2022، أكد أنه سيتم تكوين 4493 مربية ومربي، وفي وثيقة البرنامج الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2022 ذكرت أنه سيتم تكوين 3504 مربية و مربي فقط”، يقول المصدر ذاته، مردفا أن “وثيقة المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة ركزت على تكوين 4380 إطار تربويا وإداريا، وفي وثيقة البرنامج الجهوي لسنة 2022 اقتصرت على 1230 إطارا فقط”.

و”في وثيقة المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة الذي ترأسه الوزير، أكدت أنه سيتم تكوين 13000 مدرس في النموذج البيداغوجي الجديد، وفي وثيقة البرنامج الجهوي سيتم تكوين 10492 فقط إطارا في المنهاج الدراسي و الأمازيغية و تحليل الممارسات المهنية”.

وخلص المفتشون، إلى التأكيد على أنه “ما لم يكن عن حسن نية و إرادة حقيقية؛ لا يمكن أن تكون مخرجاته إلا كارثية وصادمة، يُصرف فيها المال العام و يُهدر من دون مراقبة و لا محاسبة”، مطالبين الوزير بـ”التدخل قبل فوات الأوان”.


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال