.jpg)
محروقات المغرب تساير السوق العالمي فقط في الزيادة .
انخفاض عالمي تعرفه سوق المحروقات مقابل استمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب؛ وهو الوضع الذي دفع نشطاء إلى التساؤل عن الأسباب، خاصة أن الحكومة بررت على لسان ناطقها الرسمي الارتفاع الحاصل في سعر المحروقات بتقلبات السوق الدولية.
محمد جدري، المحلل والخبير الاقتصادي، فسر عدم انخفاض الأسعار بالمغرب بضعف قدرته على التخزين، مقابل اتخاذ عدد من الدول على قرارات ساهمت في تخفيض الأسعار نسبيا.
وقال جدري، في تصريح لهسبريس، إن قرارات مهمة، من بينها ما قرره الرئيس جو بايدن بخصوص استخدام الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي بمعدل مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة وتضم 31 عضوا بينها الولايات المتحدة واليابان ودول أوربية كثيرة (ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا…)، أدت إلى انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي.
واستدرك المتحدث، موضحا أن هذا الانخفاض يهم العقود الآجلة، أي التي سيتم اقتناؤها خلال شهري ماي ويونيو. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن القدرات التخزينية الضعيفة للمغرب تجعله رهينا للتقلبات الدولية، وعليه، فإنه من المتوقع أن تستمر أسعار المحروقات في مستواها الحالي على الأقل حتى نهاية شهر رمضان.
تبعا لذلك، اعتبر المحلل والخبير الاقتصادي أن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالمضي أمام خيارين متاحين؛ إما تعليق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر للمساهمة في خفض أسعار المحروقات لدى محطات البنزين، وإما اعتماد دعم اجتماعي مباشر في حدود 500 درهم لفائدة ذوي الدخل المحدود للمساهمة في دعم قدرتهم الشرائية.
وفي الإطار نفسه أكد جدري على دور منظمة “الأوبك” في ضخ عرض إضافي للنفط في السوق، لتعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية في حدود 70 أو 80 دولارا مع بداية النصف الثاني من السنة الجارية.
وخلّفت وضعية السوق الوطنية المتسمة بارتفاع الأسعار حالة من الغضب في صفوف المواطنين؛ وهو ما دفع نواب الأمة إلى استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل تدارس تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وتدبير المخزون الطاقي، بعيدا عن المسوغات التي كررتها الحكومة بخصوص عدم قدرة المغرب على تجاوز أزمة السوق الدولية.