حسب القانون رئيس الحكومة يمكنه الحد من ارتفاع أسعار المحوقات

 حسب القانون رئيس الحكومة يمكنه الحد من ارتفاع أسعار المحوقات

وجَّــهَت مجموعةُ الكونفدرالية  الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين  سؤالا كتابيا إلى  رئيس الحكومة تحثه فيه على ضرورة التدخل من أجل  خفض أسعار المحروقات عبر استخدام ثلاثة صلاحيات يخولها له الدستور، من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال المستشار عن المجموعة المذكورة، خليهن الكرش، في سؤال كتابي وصل “آشكاين” نظير منه، إن “الحكومة أطلقت عملية تقديم الدعم الإستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، إلا أن التصاعد المستمر لأسعار المحروقات بالسوق الداخلي حد من فعالية هذا الإجراء؛ فاستفحلت بالتالي التداعيات السلبية على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

و نبّـــه المتحدث رئيس الحكومة إلى أن “أسباب هذه الأزمة تعد هيكلية وتعود بالخصوص إلى سياسة التحرير الأعمى للأسعار وغياب شروط التنافس الحقيقي في السوق العالمية مع احتمال انقطاع الإمدادات، علاوة على عدم تفاعلكم الإيجابي مع مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعتهم من أجل تنظيم أسعار المحروقات”.

وطالبت المجموعة الإستشارية نفسها، من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش “استعمال صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. رقم 12.104 ؛ والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين”.

موردا أن ذلك ينبغي أن يتم “على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين؛ الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 20213”.

كما طالبت المجموعة ذاتها من أخنوش “الرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الإستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات”.

داعية للكشف عن “الإجراءات المقرر اتخاذها لمواجهة الإرتفاع المهول و المستمر للأسعار و حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين و المستهلكين؛ و مدى تفاعلكم الإيجابي مع المقترحات السالفة الذكر”.

يأتي هذا في ظل ما تشهده الأسعار من ارتفاع مهول، خاصة في مادة المحروقات التي لها أثر بليغ على ارتفاع باقي أسعار المواد الغذائية و غير الغذائية لما لها من أثر على الكلفة الطاقية لسلاسل الإنتاج والتّـــــوزيع.