أولياء يشتكون التمييز في التعليم الخاص .. والوزارة: "مدارس مستقلة"

 

أولياء يشتكون التمييز في التعليم الخاص .. والوزارة: "مدارس مستقلة"

سكينة الصادقي

عبّر آباء وأولياء تلاميذ عن استنكارهم لما اعتبروه ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، إذ يجدون صعوبة في تسجيل أبنائهم في عدد منها بسبب فرضها لشروط اجتياز الاختبارات؛ وهو الإجراء الذي وصفه نواب برلمانيون بالتمييز والإقصاء.

وفي هذا السياق، أورد سؤال برلماني، توصلت به هسبريس، أن بعض أولياء الأمور ولظروف مهنية يضطرون إلى تغيير مدينة الإقامة داخل الموسم الدراسي، ويلزمهم تغيير مؤسسة تعليم أبنائهم؛ غير أن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي يلزمون التلاميذ الراغبين في الالتحاق للتمدرس بهذه المؤسسات باجتياز امتحان تقييمي يترتب عليه القبول أو عدم قبول التسجيل، حيث يتم قبول التلاميذ المتميزين فقط.

وأضاف المصدر ذاته إن تعليم الأطفال حق أساسي من حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مستغربا في الآن ذاته من تحول هذه المؤسسات الخصوصية إلى ما يشبه كليات الطب والهندسة وغيرها حيث تستقبل فقط التلاميذ المتفوقين، مؤكدا أن عموم التلاميذ يحق لهم التسجيل بهذه المؤسسات بعد أداء رسوم التسجيل عوض أن يصبح التعليم الخصوصي حكرا على النوابغ.

وجوابا عن سؤال هسبريس بهذا الخصوص، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن المؤسسات الخاصة تتمتع بدرجة من الاستقلالية على مستوى التدبير، ولا يمكن للوزارة إلزام المؤسسات بإلغاء هذه الاختبارات إلا إذا تم ذلك بالتراضي والتوافق بين الآباء والمدارس.

وزاد المصدر ذاته أن هناك مدارسَ تتمتع بسمعة جيدة وإقبال كبير؛ لذلك ولضمان التنافسية بينها وبين باقي المؤسسات من جهة ولاحترام الطاقة الاستيعابية من جهة أخرى تلجأ إلى الاختبار كما تعتمد لائحة الانتظار أيضا.

وأوضح المسؤول الوزاري أن رفض الأسر لهذا الإجراء مشروع ويمكن أن يتم حله في إطار الحوار مع المؤسسات والاتفاق على معايير محددة للولوج، مضيفا: “من حق من يؤدون رسوم التمدرس فرض شروطهم، كما يحق للمؤسسات اتخاذ تدابير تراها مناسبة”.

ولتفادي مثل هذه الإشكالات، تابع المصدر، “من حق الأسر التوجه إلى مؤسسات أخرى لا تفرض مثل هذه الشروط”.