رد المتعاقدين على ما يروج حول ادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية

 

رد المتعاقدين على ما يروج حول ادماجهم في أسلاك الوظيفة

 العمومية

محمد دنيا

ردت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على ما كشفه عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بخصوص “إحداث منصب مالي مركزي لـ”الأساتذة المتعاقدين”، ما يمكنهم من الحصول على رقم تأجير مركزي، بدل تلقيهم لرواتبهم من الأكاديميات الجهوية”.

وقال عضو لجنة الحوار الوطنية التابعة لتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”؛ لحسن هلال، “ليس هناك أي إدماج، بل هناك مؤامرة محبوكة بإتقان تحاول الوزارة منحها الشرعية القانونية و النقابية”، مضيفا “نحمل النقابات مسؤولية المشاركة في جريمة ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد و تضليل الشعب المغربي بغية إقامة الحجة على الأساتذة و الأطر المفروض عليهم التعاقد بأنه تم إدماجهم، بهدف إقبار نضالات التنسيقية مع علمهم أن هذا الملف قنبلة موقوتة”.

و يرى هلال  أن “الحكومة محرجة والنقابات تحولت إلى مجرد لجان وزارية تابعة”، متسائلا “لماذا قبلت هذه النقابات أصلا الجلوس و مناقشة ملفنا في غياب لجنة الحوار الوطني للتنسيقية الوطنية؟ فكيف لنا أن نقبل بنظام أساسي محبوك في دهاليز الوزارة بعدما تم تغييبنا من الحوار بعدما علموا أننا لم و لن نتنازل عن مطلبنا الشامل الذي هو إسقاط مخطط التعاقد و إدماج كافة الأساتذة و الأطر في النظام الأساسي لوزارة التربية والتعليم بالوظيفة العمومية؟”.

وبحسب عضو لجنة الحوار الوطنية التابعة لتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، “ففي ظل هذا الترهيب وتحول النقابات إلى مجرد أدوات و وسائل بيد الوزارة، يتم محاكمة الأساتذة و الأستاذات بتهمة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين وهو الدور المنوط قانونيا و أخلاقيا لهذه النقابات”، مشددا على أن “الإجابة الفعلية ستكون بالتصعيد الميداني من خلال المجلس الوطني المقبل 25 و 26 من الشهر الجاري حيث سيتم تقديم 45 أستاذ أمام أنظار المحكمة الإبتدائية”.

وخلص هلال، إلى دعوة من سماهم “كل الإطارات النقابية والسياسية و الحقوقية والمنابر الإعلامية الشريفة لتحمل مسؤولية ما يحاك ضد قطاع التعليم”، مبرزا أن التنسيقية “تدق ناقوس الخطر لما يجري الترتيب له لبيع المدرسة العمومية وبيع الحق في وظيفة عمومية للأجيال المقبلة”، وفق تعبير المتحدث.

يأتي ذلك، بعدما كشف عبد الرزاق الإدرسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن أهم مستجدات الملفين، حيث أورد أن النقابات أجرت منذ 19 إلى 23 شتنبر الجاري لقاءات مع الوزير الوصي أسفرت عن توقيع محضر يخص النظام الأساسي الموحد و الذي سيتم إشراك النقابات في إعداده.

وعلى رأس المعطيات الإيجابية في ملف “المتعاقدين” وكذا أطر الدعم، يردف الإدريسي ، هو إحداث منصب مالي مركزي لهم، ما يمكنهم من الحصول على رقم تأجير مركزي، بدل تلقيهم لرواتبهم من الأكاديميات الجهوية.

وأضاف المسؤول النقابي أن “المناصب المالية سيتم الإعلان عليها في قانون المالية، ابتداء من قانون ميزانية 2023″، مبرزا أن “المتعاقدين” أصبح بإمكانهم الإنخراط في الصندوق المغربي للتعاقد CMR، كما بإمكانهم الإنخراط في الحركات الإنتقالية الجهوية والإلتحاق بالأزواج، كما سبق و أن طالبنا به”.

كما أصبح بإمكان “المتعاقدين”، بحسب ذات المصدر، المشاركة في المباريات الداخلية بالنسبة لحاملي الشواهد العليا، وكذا ترسيم ما مجموعه 11 ألف أستاذ متعاقد بأثر رجعي من أول فوج بتاريخ 2 يناير 2017، مشيرا إلى أن اللقاءات أسفرت أيضا عن حلحلة عدد من الملفات الأخرى ما عدا ملف أساتذة خارج السلم و الدرجة الجديدة، لأن الوزارة الوصية تعتبرها ملفات مركزية.

وسجل الإدريسي أن إجازت للأساتذة المتعاقدين أيضا الترقية بالإختيار و الترقية بالامتحان المهني والترقية بالتسقيف، بحيث سيستفيد من الأمر حوالي 20 ألف شخصا سنويا، مبرزة أن الحكومة أقرت أيضا نقطة مهمة من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية وتحفيز الأساتذة وأطر الدعم من خلال منحة شهرية تقدر بـ 1200 درهم شهرية