لقجع يقلب الطاولة على النقابات

 

لقجع يقلب الطاولة على النقابات

الشرقي لحرش

جدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تأكيده على عدم اتفاق الحكومة مع النقابات على الزيادة العامة في الأجور خلال سنة 2023.

وشدد لقجع، في رده على مداخلات النواب البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 مساء اليوم الخميس، على اتفاق 30 أبريل الذي وقعته الحكومة مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يتضمن تحسين الدخل لجميع الموظفين ابتداء من 2023.

وأفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بأن الزيادة في الأجور تتم أجرأتها عبر الحوارات القطاعية، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيادة في أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي واستمرار الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا.

وأوضح لقجع أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت إلى حد الآن 9 مليارات درهم، وهو رقم كبير، مشيرا إلى أنه قريب من كلفة الحوارات الاجتماعية السابقة.

مقابل ذلك، ما زالت النقابات تطالب الحكومة بالزيادة العامة في الأجور تنفيذا لاتفاق 30 أبريل، الذي نص على أجرأة هذه الزيادة خلال دورة الحوار الاجتماعي المنعقدة في شتنبر 2022.

من جهة أخرى، عاد فوزي لقجع إلى الحديث عن إصلاح صندوق المقاصة، وقال إن “النتائج التي وصل إليها النقاش حول هذا الموضوع منذ سنوات لا يختلف عنها اثنان”، مشيرا إلى أن الطبقات الميسورة تستفيد أكثر من الطبقات الفقيرة التي من أجلها وجد هذا الصندوق، وقد اتفق الجميع على أن الاستهداف المباشر للأسر المستحقة للدعم هو الحل، أي نقدم دعما مباشرا للأسر المحتاجة، ونترك لها حرية اقتناء حاجياتها حسب اختيارها.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “هذا الدعم المقنن يكون في منأى عن منطق الصدقة، ويجعله في منأى عن القراءات السياسوية، وهذا يجسده التصور الواضح الذي حدده الملك والذي فرض أجرأته في 2023”.

وأشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار درهم من أجل تحويلها للأسر المحتاجة، تزامنا مع إخراج السجل الاجتماعي الموحد.

إلى ذلك، رفض فوزي لقجع إقرار ضريبة خاصة بشركات المحروقات، وقال إن “الضريبة تفرض على الربح وليس على شركات بعينها”، مبرزا أن الحكومة قررت رفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم إلى 35 في المائة، مع الاحتفاظ بالضريبة التضامنية.

ولفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن الشركات المعنية بهذه الضريبة لا تتجاوز 186 شركة، مبرزا أن من يربح يجب أن يؤدي الضرائب.