“تدبير السكن الوظيفي التابع لقطاع التربية الوطنية :اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية”.

 

“تدبير السكن الوظيفي التابع لقطاع التربية الوطنية :اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية”.

جــرَّ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للمساءلة بسبب ما أسماه “اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية” تشوب السكن الوظيفي في عدد من المدن.

وأوضح النائب البرلماني عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى بنموسى، أن “تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، ولا سيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، تعتريه اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية”.

و تتجسد هذه الإختلالات حسب البرلماني نفسه “في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خُصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم لمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية”.

وشدد على أن “هذا الواقع يُفضي، فيما يبدو، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قِبَل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنواتٍ، مع الإستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء. علماً أنَّ هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص، وعلماً كذلك أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكناً وظيفيا شاغراً، رغم أنه من حقهم، لا لسببٍ إلاَّ لأن آخرين لا يزالون محتلين له من دون وجه حق”.

وطالب شيكر من بنموسى الكشف عن “مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي، وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الإستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن”، مسائلا إياه عن “التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق له فيها، وإسنادها بالمقابل للموظفين المستحقين لها”.