المجلس الأعلى للتعليم يوصي الحكومة بمراجعة مقتضيات مشروع قانون التعليم المدرسي

المجلس الأعلى للتعليم يوصي الحكومة بمراجعة مقتضيات مشروع قانون التعليم المدرسي

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الحكومة بالقيام بمراجعة جوهرية لمقتضيات مشروع قانون التعليم المدرسي.



وأوضح المجلس في رأي قدمه أمس الثلاثاء، بناء على طلب الحكومة، أن المشروع ينبغي أن يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي.

وأكد أن مشروع التعليم المدرسي يجب أن يترجم وبوضوح المبادئ والأهداف والالتزامات الواردة في القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التعليم، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015/2030.

وأشار المجلس أن المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الروابط والجسور مع مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يقتضي توسيع دائرة التشاور مع جميع الفاعلين في المنظومة.

واعتبر أن المشروع يجب أن يسترشد برؤية استشرافية تراعي التطورات الاجتماعية والتكلونوجية، والتنظيمية والاقتصادية في المغرب والعالم.

وأضاف ” أن المشروع يجب أن يعكس انتظارات المجتمع من المدرسة الجديدة كما هو معبر عنها في الرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، وذلك على مستوى المناهج الدراسية، والإيقاعات المدرسية، وتدبير الزمن المدرسي، والممارسات البيداغوجية، وإجراءات مقاربة المعارف والإشهاد”.

وشدد على أن مشروع القانون يجب أن ينتقل من النموذج البيداغوجي القائم على الشحن، إلى نموذج يقوم على مهارات المتعلم ومكتسبات التعلمات، وتحديد القواعد المتعلقة بالتحديث والتوصيف، والتكوين والتقييم والإشهاد على المكتسبات.

وذكر المجلس بأن القانون الإطار نص على ضرورة أن تحدث لدى السلطات الحكومية المختصة لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، غير أن مشروع القانون لا يتضمن مقتضيات في هذا الصدد.

وأوصى بإضافة مقتضيات تؤطر مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع تحديد تعريف لها في نص مشروع القانون بشكل يوضح خصوصيتها، وما يمكنها أن تقدمه من أجل بناء المدرسة الجديدة، حيث يمكنها الإسهام في تغطية الخصاص المسجل على مستوى المناطق النائية أو ضعيفة الجاذبية، وفي مقابل ذلك يمكنها الاستفادة من تحفيزات عمومية، شريطة تقيدها بمبادئ المرفق العام، عملا بالمادة 44 من القانون الإطار.

ومن ضمن الانتقادات التي وجهها المجلس أيضا للمشروع، عدم تحديده للأطراف المسؤولة عن إحداث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والانتخابات المتعلقة بها، ومدة الانتداب والتمثيلية، وعدم تنصيصه على التعليم عن بعد الذي يتكامل مع التعليم الحضوري، ويمثل حلا جيدا بالنسبة للأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، ولجميع الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب للمدرسة لأسباب صحية أو غيرها.