برلماني يكشف ما جرى في لجنة التعليم والثقافة والاتصال
من مقر البرلمان،المحتضن لاجتماع طاريء،دعت إليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعد توصلها بمشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781،بتغيير القانون رقم 07.00 ،بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
مرسوم بقانون،تم تقديمه من طرف السيد الوزير ومناقشته والمصادقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة،ليتم بذلك وضع نهاية لكابوس التعاقد الذي رافقا طيلة السبع سنوات الأخيرة.
الاجتماع شكل بالنسبة لي،مناسبة،لمساءلة الوزير عن مجموعة من النقط المؤرقة لبالات مجموعة من الفئات التعليمية عن مدى تجويد الوزارة لعرضها بخصوص ملفات هؤلاء المتضررين: ترقية أطر الإدارة التربوية،مستشاري التخطيط والتوجيه،أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، ،المساعدون التربويون،المفتشون وأساتذة الثانوي التأهيلي والمتصرفون باعتبار وضعيتهم لم تعرف أي تطور مع مشروع النظام الأساسي الجديد والمختصون،خاصة منهم التربويون المحصورون في إطار جامد،وتغيير الإطار بالنسبة لحاملي الماستر والدكتورة،وأخيرا،ملف الزنزانة 10..
فكان جواب الوزير بأنه ،وبعد الاتفاق مع النقابات الأربع ذات التمثيلية،على الخطوط العريضة الأساسية للمشروع،سيواصل استكمال تجويد العرض أكثر بملاحظات واقتراحات الفرقاء الاجتماعيين،من خلال النصوص المكملة لهذا المشروع الجديد بعد المصادقة النهائية عليه.
أما الاقتطاع الذي هم الأطر التربوية بالإسناد في الابتدائي والإعدادي المعنيين المرتبين في الرتب 11 و12 من السلم 11،فسيتم استرجاعها وإعفاء أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين ومختصي الاقتصاد والإدارة(المرتبين في الرتبتين 11و12) المعنيين بدورهم بنفس العملية بعد تمكينهم من حقهم في ولوج خارج السلم في النظام الأساسي الجديد، (إعفاء) من الاقتطاع،بعد إدخال هذا الاستثناء في مشروع النظام الأساسي الجديد.