قاطع مترشحون، أمس الأحد 24 شتنبر الجاري، اجتياز مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، نظمتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ويرجع قرار مقاطعة الامتحان المذكور إلى فرض الوكالة نفسها على الطلبة المترشحين الإجابة باللغة الفرنسية؛ وهو ما اعتبره الغاضبون "خرقا" لدستور 2011، الذي ينص على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للمغرب.
ودفع هذا الوضع المترشحين إلى مقاطعة المباراة، بعدما تضمن الامتحان موضوعين لازم ومؤكد الإجابة عنهما باللغة الفرنسية، دون ترك خيار الإجابة أيضا باللغة العربية التي تعد اللغة الرسمية الأولى للمغاربة.
هذا ويظل مآل الامتحان موضع تساؤلات المتتبعين والمعنيين به؛ بين من يرى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ستعيد تنظيمه لاحقا، مع إدراج العربية ضمن خيارات الإجابة؛ وبين متخوف من إلغائها بشكل نهائي، ما يعني ضياع فرص شغل لعدد من خرجي شعبة القانون الذين ينتظرون مباريات من هذا القبيل لولوج سوق الشغل.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل الخامس من الدستور جاء فيه أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وزاد الدستور المغربي أن "الدولة تعمل على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر".