قانون استعـادة الوثائق الضــائعة لمنكوبي الزلزال
على أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب على رأسها الحوز، فقد العديد من المغاربة وثائقهم الثبوتية وكذا الإدارية من قبيل بطاقة الهوية و عقود الزواج و ديبلومات و عقود ملكية العقارت، الأمر الذي يطرح سؤال كيفية تمكين المتضررين من هذه الأوراق الضائعة بفعل القوة القاهرة.
في هذا الصدد، أورد المحامي بهيئة الرباط، محمد الهيني أن “المشرع المغربي نظم مسطرة إعادة ما تلف أو فقد من وثائق (الإجراءات والمقررات القضائية) في قانون المسطرة الجنائية في المواد من 588 الى 591 منه، بحيث يكاد ينعدم أي نص في قانون آخر”،.
وأضاف الهيني أنه “حتى قانون المسطرة المدنية المنظم للإجراءات أمام جميع المحاكم لم يتضمن أي مقتضى شبيه بما نظمه قانون المسطرة الجنائية، ولقد أجمع الفقه والقضاء على إمكانية استعارة قواعد هذا القانون لتطبيقها على جميع الإجراءات التي تتلاءم وطبيعة القانون الاجرائي العام”.
وأوضح الهيني أن “تلف الوثائق يمكن أن يكون بقوة قاهرة كالزلازل والفيضانات والحرائق أو بفعل شخصي كالإهمال أو العمد”، مبرزا “وهكذا إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، وأمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل و يحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط.”
ويتعين لهذه الغاية، يضيف المتحدث، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عمومياً أو خاصاً، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية”.
وسجل بالقول “ويحق لمن كان حائزاً لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمناً عليه، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر”.
ويستدرك المحامي قائلا: “غير أنه إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال. وإذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة و من البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المسطرة الجنائية “.
وفي سياق متصل، وجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الله بوانو، مؤخرا سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفيت طالب فيه بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتمكين المواطنين الناجين من زلزال 8 سبتمبر من الوثائق الإدارية التي فقدوها، وفق ما نقل موقع الحزب.
وبحسب المصدر فقد لفت بوانو ضمن السؤال إلى أن “ضحايا الزلزال، فقدوا العديد من الوثائق المهمة، من قبيل البطاقة الوطنية، ودفتر الحالة المدنية، وعقود الزواج، ووثائق ملكية العقارات، وغيرها”.