"التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد" ترفض النظام الأساسي الجديد
مع استمرار الجدل والرفض الشديد للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، يتجلى الاحتجاج بوضوح من قبل الهيئات النقابية والتنسيقيات في هذا القطاع. يستعد العديد من القادة النقابيين للخروج إلى الشوارع في مظاهرات وإضرابات وطنية.
في هذا السياق، أعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد" في بيان عاجل صدر عن مجلسها الوطني يوم الأحد الأول من أكتوبر الحالي عن نيتها تنفيذ تحركات احتجاجية تعبيراً عن رفضها القاطع للنظام الأساسي الجديد.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوات تأتي استجابةً للتطورات الأخيرة في الساحة التعليمية، بعد موافقة الحكومة المغربية على "النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية"، وتشاركها في الأنشطة النضالية التي ستنظمها الشغيلة في الأسبوع المقبل.
دعا المجلس الوطني للتنسيقية جميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إلى تنفيذ وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة في أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2023. كما دعا إلى المشاركة في التجمعات العامة عبر الإنترنت التي ستنظمها المكاتب الإقليمية يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، مع مراعاة الديمقراطية في اتخاذ القرارات الحاسمة.
علق أحد أعضاء لجنة الإعلام الوطنية بـ "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، سعد عبيل، على مضمون النظام الأساسي الجديد قائلاً: "كان موقف التنسيقية واضحاً منذ آخر جلسة حوار جمعت التنسيقية بالوزارة". وأكد أن الوزارة اختارت طريقًا آخر للتغلب على المشكلة دون حلها.
وأشار عبيل إلى أن الوزارة فشلت في توفير مناصب مالية لموظفي التعليم ضمن ميزانية الدولة، واكتفت بتغيير التسميات دون التعامل مع المطالب الأساسية التي يطالب بها أساتذة وموظفو التعليم.
يأتي هذا الاحتجاج بعد إصدار الأمانة العامة للحكومة لمشروع مرسوم يحمل الرقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية. تضمن المشروع 98 مادة تتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا المعلقة في هذا القطاع، بما في ذلك التعويضات المالية ووضع أساتذة وموظفي التعليم، المعروفين إعلاميًا بـ "الأساتذة المتعاقدين"، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية المفروضة على المخالفين لهذا النظام.
قد انضمت عدة هيئات ونقابات تعليمية إلى هذا الاحتجاج من خلال التجمع أمام مقر الوزارة، معتبرة أن الوزارة لم تقدم أي تغيير جوهري في وضعهم واكتفت بتغيير الألقاب فقط."