لماذا لم يصدُر النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية حتى الآن؟
صادقت الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، على مضامين مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي تضمن 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطةبالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.
وخلفت مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم سالف الذكر حالة من الاحتقان والاحتجاجات العارمة في صفوف الشغيلة التعليمية، بمن فيهم المشاركون في صياغته، ما دفعهم إلى تجسيد إضراب وطني تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، في 5 أكتوبر 2023، ما تلاه تدخل أمني لفض الاحتجاجات مخلفا إغماءات واعتقالات في صفوف المحتجين،
ورغم مرور قرابة أسبوعين على مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في 27 من شتنبر المنصرم، إلا أنه إلى حدود اللحظة لم يصدر في الجريدة الرسمية.
وتباينت آراء الفاعلين التربويين حول تأخر صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، بين من ربطها بأجرأة روتينية ومسطرة عادية، وبين من ربطها بقرار سياسي قد يكون سببه تداعيات هذا النظام الأساسي على زمن التعلم المدرسي وما قد يخلفه من تصعيد من طرف النقابات والهيئات الرافضة والمتضررة من هذا النظام الأساسي.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه “لا يوجد أي تأخير في ما يتعلق بصدور المرسوم في الجريدة الرسمية وأن الأمر يسير في آجاله المحددة وفق المساطر والإجراءات المعمول بها”.
وفي سياق متصل، رمى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، كرة التأخر إلى أمانة الحكومة، حيث رد سبب عدم صدور مرسوم النظام الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية بقوله: “إنه يجب طرح هذا السؤال على الأمانة العامة للحكومة”.
وخلص الرغيوي إلى أن “الجواب عن هذا السؤال يوجد لدى المسؤولين على النشر في الجريدة الرسمية أي الأمانة العامة للحكومة، وأنهم كنقابة بدورهم يطرحون نفس السؤال”.
وأمّا إن كان هذا التأخر بسبب ما خلفه النظام الأساسي الجديد من احتقان في القطاع، رد الرغيوي أنه “لا يستطيع الجواب على هذا السؤال نظرا لغياب المعلومة حوله”.