النظام الأساسي الذي ولد ميتا قد يعود الى نقطة الصفر

 

النظام الأساسي الذي ولد ميتا قد يعود الى نقطة الصفر

اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن وزارة التعليم ضربت المنهجية الديمقراطية التشاركية، من خلال انفرادها بتمرير النظام الأساسي الجديد، والمصادقة عليه دون الرجوع إلى النقابات المحاورة.

 

واتهمت النقابة في جلسة الأسئلة الشفويةالأسبوعيةبمجلس المستشارين، الوزارة بعدم الإنصات للمذكرة التقديمية التي قدمتها النقابة.

وأكدت أن النظام الأساسي الجديد مرفوض من كل المكونات بما فيها الحركة النقابية، واليوم الساحة التعليمية تغلي بإضرابات خطيرة جدا، مما يتطلب إجابات واضحة حول أين يسير القطاع.

وشددت على أنه لا يمكن استبلاد الحركة النقابية، لأنها آمنت بإخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف للجميع، لكن اليوم رجال ونساء التعليم لا يثقون لا في الوزارة ولا الحركة النقابية، مشيرة أنه تم الرمي بهذا المشروع إلى بيئة حاضنة للاحتجاج، وتم إخراجه المؤسسات الحوارية الحاضنة التي كانت مهتمة بحلحلة كل المشاكل التعليمية.

وطالبت النقابة بالرفع من أجور نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن الوزارة استفردت بصياغة النظام الأساسي، لذلك تبرأت منه كل النقابات.

من جانبها، سجلت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بكل أسف عدم وصول الحوار داخل قطاع التعليم إلى النتائج الإيجابية وخاصة النظام الأساسي، حيث أن هناك إجماعا على رفض مضامينه.

واعتبرت أن النظام الأساسي عقدت عليه الشغيلة التعليمية آمالا عريضة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، بما يحفزها لبذل مجهودات إضافية، لكن كل هذا تبخر بسبب خرق منهجية البناء المشترك من قبل الوزارة.

وانتقدت “الكونفدرالية” كيف أن الوزارة أحالت النظام الأساسي الجديد على مسطرة المصادقة بطريقة أحادية، قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات التي تمت على العديد من مواده.

واتهمت الوزارة بالتراجع عن حلول جذرية للعديد من الملفات، ومن بينها ملف التوجيه والتخطيط والذي تم الاتفاق على تغيير إطارهم أسوة بزملائهم من الأفواج السابقة.