خبر سار للمغاربة بخصوص فواتير الماء و الكهرباء
تنفس المغاربة الصعداء، بعدما وافقت الحكومة أخيرا على مطالب تقدمت بها فرق الأغلبية في البرلمان، تدعو إلى عدم الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء، والتي كانت تعني بالضرورة تسجيل غلاء في الفواتير الشهرية لجميع المواطنين.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة المحافظة على نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا، مع تحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء تلك الزيادة.
وبخصوص الماء، فالخبر السار يتمثل في قيام الحكومة بإعفاء الماء الصالح للشرب الموجه للاستهلاك المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي حدوث انخفاض في الفواتير التي سيؤديها المغاربة بدءا من يناير المقبل، بينما سيتم رفع نسبة الضريبة من 7 إلى 10 في المئة بالنسبة للمهنيين.