زيادة 3500 درهم في الأجور و المعاشات و مطالب أخرى ترفعها نقابة قطاع الصحة للوزير المكلف بالقطاع
حذرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وزارة الصحة من الغضب المتصاعد والإحساس بالتهميش التي قالت إن المهنيين في القطاع يشعرون به، وذلك بسبب تردي وضعهم المادي، في ظل ظروف الارتفاعات الصاروخية للأسعار.
وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مراسلة موجهة لوزارة الصحة، خالد ايت الطالب، بزيادة عامة في الأجر والمعاش بـ3500 درهم على الأقل، لجميع المهنيين، مع الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة.
ودعت النقابة وزير الصحة إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الأثر المالي والتي تم الحسم فيها، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية، وإضافة منحة الشهر 13 و 14، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل.
وأكد النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة تصحيح الوضع المادي لشغيلة القطاع، محذرة من أزمة قادمة سببها الرئيسي العمل على تغيير منظومة صحية وطنية تغييرا جذريا في كل المحاور والاتجاهات والإبقاء على شيء واحد هو الوضع المادي للموظف. مطالبة بإشراك ممثلي المالية ومديرية الميزانية في الحوار لتوضيح موقفها من الملفات ذات الأثر المالي، معتبرة أنه ”لا يعقل أن يستمر الحوار دون ضمانات مالية لتنفيذ مخرجاته”.
وشددت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، على ضرورة إخراج الحوار من دائرة الحوار من أجل الحوار إلى حوار مُنتج، من أجل حل الملفات العالقة في تواريخ محددة والإفصاح عن مآل النقط التي تم الحسم فيها.