نقابي يشرح حقيقية تعليق الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين
اشترط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على الأساتذة المضربين العودة إلى الأقسام من أجل تعليق الاقتطاع من أجورهم، في ظل مواصلتهم الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي.
وقال بنموسى الذي كان يتحدث مساء أمس الاثنين 11 دجنبر الجاري بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إن “تعليق اقتطاعات الشهر الجاري، يهم الأساتذة الذين التحقوا فعليا بالأقسام الدراسية قبل العطلة البينية، أو الأساتذة الذين سيعودون إلى فصولهم في بداية الأسبوع الجاري”، وذلك تماشيا مع الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الأحد 10 دجنبر الجاري.
خرجة بنموسى تضعنا أمام تساؤل عريض عما إن كانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، مُشاركة في وضع هذا الشرط الذي أعلن عنه بنموسى لوقف الاقتطاعات من أجور المضربين؟
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، (cdt) قال إن “ما وقعت عليه النقابات هو الموجود في محضر الاتفاق، ولا أثر لهذا الموضوع في الاتفاق”.
وشدد فيراشين على أن “نقابته ضد الاقتطاع وأنه غير مشروع بأي سند قانوني، لكن في نفس الوقت هذه اللحظة يجب أن ننقذ الموسم الدراسي ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم كنساء ورجال التعليم، بأن لا يحرم أولاد الشعب من حقهم في التعليم، حيث أن النضال يجب أن يرافقه الحفاظ على المدرسة العمومية، وقضية المدرسة العمومية دائما يحملها رجال ونساء التعليم، ولا يجب أن يؤثر النضال على المدرسة العمومية الموجهة لأبناء الشعب”.
وشدد على أن “الوضع أصبح لا يحتمل المزيد من الأشكال التي يمكن أن تؤثر على الموسم الدراسي، واليوم تم التوصل إلى اتفاق يتضمن الزيادة في الأجور، ولازالت هناك مرحلة أساسية للمتابعة يوم الخميس، والمعارك والنضالات رهينة بمخرجات هذه المرحلة الثانية”.
وأكد أنه إذا “كانت هناك إرادة حقيقية لدى الوزارة والحكومة لمراجعة شاملة للنظام الأساسي فإن هذه هي انتظارات نساء ورجال التعليم وهي مطالبهم، ولكن في حال لم تكن هذه الإرادة فسيستمر النضال”، موردا أنه “يجب الحفاظ على المدرسة العمومية وعلى حق أبناء وبنات شعبنا في تعليم عمومي مجانبي وجيد”.
وردا على سؤال إن كان اللقاء الذي التزمت فيه الوزارة بوقف اقتطاع أجور الأساتذة المضربين تطرقت فيه النقابات مع بنموسى إلى اشتراط العودة إلى الأقسام، قال فيراشين إن “هذا قاله رئيس الحكومة في تصريح للرأي العام، بأن وقف الاقتطاعات رهين بعودة نساء ورجال التعليم للأقسام، ونحن لم نتفق على ذلك مع الوزارة، وموقفنا مبدئي من الاقتطاعات سواء الآن أو غدا أو العام القادم، ففي غياب لأي مرجع قانوني فإن نقابتنا ضد الاقتطاعات أصلا”.
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات على “تسوية كافة النقط المطروحة”.
ونص محضر الاتفاق على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025.
كما تم، علاوة على ما سبق، يضيف محضر الاتفاق “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.