مشكل معادلة الشواهد بالمغرب يضع أستاذا خارج القانون
يعيش استاذ مادة الرياضيات بالثانوي التأهيلي بإحدى مؤسسات إقليم الحوز وضعا ماديا صعبا، جراء عدم تسوية وضعيتيه الإدارية والمالية منذ تعيينه في 2021.
الأستاذ ذو 28 سنة، و الحاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة الصناعية من كلية العلوم والتقنيات بطنجة منذ 2018، توجه إلى المحاكم الإدارية والتي مازال يتابع مساراتها خصوصا وأن أستاذتين بنفس الجهة (مراكش آسفي وحدها) عاشتا نفس معاناته: الأولى تحمل نفس دبلومه من كلية العلوم و التقنيات بمراكش والثانية تحمل دبلوما في التجارة والتسيير من إحدى أرقى المؤسسات بهذا المجال (ENCG).
الأستاذ الشاب تحدث عن مطالبته في البداية بوثائق غير مفهومة كوثيقة المعادلة، علما أن دبلوم مهندس الدولة في الهندسة الصناعية ومن جامعة مغربية وليس أجنبية والذي طرح أكثر من علامة استفهام من المتتبعين.
مصدر نقابي مطلع من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أوضح لأخبارنا المغربية، أن ملف الأستاذ المهندس تم فعلا طرحه من طرف الجامعة بعد توصلها به على المستوى الإقليمي ثم الجهوي بمتابعة من المكتب الوطني، مضيفا أن مشكلة الأستاذ حاليا مرتبطة بوزارة المالية والتي ترفض التأشير على ملف التوظيف و تطالب بشهادة معادلة الإجازة أو استصدار حكم قضائي، وأن المشكل لو ارتبط بالتربية الوطنية لما تم السماح للمعني بمواصلة عمله كأستاذ منذ أكثر من سنتين، علما أنه حصل على حكم اولي يقضي بتعويضه عن سنته الأولى من التوظيف دون تسوية وضعيته ما دفعه لرفع دعوى قضائية أخرى... ذات المصدر كشف كذلك أن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وباقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تتابع طبعا ملف الأستاذ المهندس الذي ما زال يمارس عمله عن كثب في انتظار تسوية وضعيته في أقرب الآجال.