رأي أطر الأكاديميات في مشروع القانون رقم 04.24
اطلع الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ”الأساتذة المتعاقدين” على مصادقة مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وقال عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، مصطفى الكهمة، إنه “لا بد بداية من تصحيح لما يروج حالياً، لأن القانون 04.24 لا يقضي بإخضاع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على نظام المعاشات المدينة المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، لأن هذا النظام تمت إحالتنا عليه منذ غشت 2021 بموجب القانون 01.21”.
وأوضح الكهمة أنه “بخصوص القانون 04.24 سيتم بموجبه فقط تعديل القانون 01.21 الصادر سنة 2021، والذي كان قد تم بموجبه إحالة الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على نظام المعاشات المدينة المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد خارج مقتضيات القوانين الجاري بها العمل”.
وسرى المتحدث أن “الغرض اليوم من هذا القانون”04.24” هو فقط تعديل وتغيير تسمية “الأطر النظامية للأكاديميات” الواردة في القانون 01.21 بتسمية موظفي الأكاديميات، حتى يتلاءم هذا القانون مع مقتضيات المادة 11 من القانون 07.00، والتي تم هي الأخرى تعديلها بموجب القانون 03.24 للمرة الثانية على التوالي، في ظرف أقل من 4 أشهر بعد ذلك، من خلال تعديل التسميات التالية على التوالي: من تسمية مستخدمي الأكاديمية، وبالضبط فئة الأعوان إلى تسمية الموارد البشرية للأكاديمية وبالضبط فئة الأطر النظامية، التي يسري عليها خلافا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 69.00، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى تسمية موظفي الأكاديمية بالضبط فئة الموظفين الذين يسري عليهم خلافا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 69.00 النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وشدد على أن “هذا يعني أنه تم العمل فقط على تغيير التسمية حتى تتلاءم مع تسمية الموظفين التي سترد في النظام الأساسي الذي تم تعديله، عوض تسمية الموارد البشرية، حتى لا تسقط الوزارة في تناقض على مستوى التسميات فقط”.
وتابع أن “تناقض الجوهر مازال قائما ومستمرا، أي غياب المناصب المالية، وبالتالي وجود فئتين، موظفي وزارة التربية الوطنية، المؤطرين بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وموظفي الأكاديميات، المؤطرين بموجب القانون 07.00 المحدث للأكاديميات، وبالتالي جوهر الأمر لم يعرف أي تغيير بخصوص ملف التعاقد”.
وخلص إلى أنه “عندما نتكلم عن جوهر الأمر، نتكلم عن أصل المشكل، وهو المتمثل في عدم رصد المناصب المالية، التي يجب إحداثها من طرف الحكومة، من أجل إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية كباقي زملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية