قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الله غميمط، إن “الأنباء التي تفيد بوجود اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لحل ملف الأساتذة الموقوفين عبر توجيه تظلمات إلى الأكاديميات، عار من الصحة، وليس هناك أي اتفاق، لأن النقابات طرحت الملف وأكدت على ضرورة إلغاء العقوبات الموجهة للأساتذة الموقوفين، سواء من سحبت عنهم العقوبات أو من أحيلوا على المجلس التأديبي”.
وأضاف غميمط أن “النقابات طالبت بإلغاء جميع التوقيفات لكن الوزارة جاءت بهذا الاقتراح، بأن يوجه الأساتذة الموقوفين تظلمات. وحول ما إن كانت الوزارة طرحت هذا الأمر على النقابات في آخر لقاء، أكد غميمط أن” ما طرح في آخر لقاء هو تشبث النقابات بسحب قرارات العقوبات والتوقيفات، لكن الوزارة أخبرتهم بهذا الأمر بشكل عرضي، إذ تواجه كل طلب من النقابات بسحب التوقيفات والعقوبات، بالإلحاح على مسألة التظلمات”.
ولفت الانتباه إلى أنه “لا يوجد أي اتفاق بين النقابات والوزارة حول هذا الأمر، متهما أطرافا (لم يسميها) بترويج هذه الأخبار مجهولة المصدر”، مشددا في الآن نفسه على أن “النقابات تريد حل المشكل من خلال إلغاء العقوبات، بما فيها الإنذار والتوبيخ، وأن تسحب من ملفات الأساتذة، وإلغاء قرار إحالة الموقوفين المحالين على المجالس التأديبية”.
وتابع المسؤول النقابي، أنه “عكس الرائج حول وجود اتفاق، فإن النقابات احتجت على الوزارة في مسألة التوقيفات، وتعتبر أن الوزارة تشتغل لوحدها وتتخذ القرارات وتصرفها بعيد عن رأي وإشراك النقابات”.
واعتبر المتحدث أن ما وصفه بـ” الحراك التعليمي أصاب الوزارة والحكومة في الصميم ووجه لها ضربات كبيرة، وبالتالي هناك محاولات لـ”الصابوطاج” والانتقام من الشغيلة التعليمية عامة عبر هذا الملف”، مشيرا إلى أن “الحراك التعليمي كان درسه بليغا على مستوى الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية”، وفق تعبيره.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعربت عن تشبثتها بمعاقبة الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي، قبل إعادتهم إلى الأقسام، خلال لقاء جهوي للنقابات مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس.
كما ان المعطيات تفيد أن وزارة التربية الوطنية شرعت في صرف أجور بعض الأساتذة العائدين من التوقيف بعد إصدارها عقوبات في حقهم، فيما بقيت الغالبية دون أجورهم منذ صدور قرار التوقيف، وذلك خلافا لما وعدت به الوزارة على لسان البرلماني عن التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط.
وحسب المعطيات دائما فإن “21 أستاذا فقط من ضمن 57 أستاذ وإطار دعم على مستوى أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة هم من توصلوا بأجورهم، أي أن 524 من باقي الموقوفين لم تسوى وضعيتهم كما وعدت الوزارة”