اغميميط يعلق على مخرجات الحوار و يصفها بالقديمة.
عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني FNE
مستجدات مضحكة تريد عبرها الوزارة ومن خلفها استبلاد نساء ورجال التعليم، وايهام الرأي العام أنها تتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية.
1 - ملف العرضيين ملف قديم ،تم تسوية جزء منه 2800 قبل 9 يناير 2025، وبعدها لازالت ملفات 1600 استاذ عرضي سابق مزاولين ومتقاعدين عالقة ومعطلة.
2 - احتساب سنوات الخدمة السابقة لفائدة الأساتذة والمتصرفين والممونين الموظفين بتاريخ 01/ 03/ 2011و الأساتذة والمختصين التربويين بتاريخ 02/ 09/ 2009 تم حسمه في شهر يناير 2025 بترخيص استثنائي لرئيس الحكومة.
3 - استفادة الأساتذة الموظفين قبل 2003 بالسلم 9 والمرتبين في الدرجة الثانية من خمس سنوات اعتبارية : هذا الملف تم حله في يناير 2025 بعد توصل الوزارة بالترخيص الاستثنائي من رئيس الحكومة.
4 - المادة 89 تم الاتفاق في يناير 2025 على حله بترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
5 - المادة 85 تم الاتفاق سابقا على تمكين كل الاساتذة المتوفرين على أربع سنوات من التكليف خارج سلكهم الأصلي من الاستفادة في التكوين الخاص ابتداء من 07 أبريل 2025 ،لنتفاجأ بإقصاء أغلبيتهم /ن بمبررات غيرقانونية ولا تدبيرية.
6 - الالحاقات بقطاع التعليم العالي والتعويض عن التكوين : هذان ملفان تدبيريان،واجب على الوزارة ومصالحها المركزية معالجتهم بشكل اوتوماتيكي دون عرقلة ومحاولة الدعاية لهم كأنه إنجاز للوزارة.
الملفات الواردة أعلاه وأخرى تم الحسم فيها منذ شهور خلت ،لكن للأسف الشديد تم تعطيل الحوار القطاعي بمبررات سياسوية ، حيث التفت الوزارة على مضامين اتفاقي 10و26 دجنبر 2023 وكل خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية وتنكرت لخلاصات 09 يناير 2025 كاملة ،وتحاول اليوم تقديمها كأنها ملفات جديدة تحمل لمسة الوزارةفي نسختها الحالية.