مخرجات لقاء المتصرفين التربويين مع الوزارة
استقبل وزير التربية الوطنية شخصيا الوفد المفاوض و نوه بمجهود المتصرف التربوي ودوره في تنزيل كل إصلاحات المدرسة العمومية ؛ بعد ذلك انطلق النقاش بحضور ثلاثي لكل من س الكاتب العام للوزارة وس المستشار وس مدير مديرية الشؤون القانونية والمنازعات تم عرض كل نقط الملف المطلبي وخاصة تلك المتعلقة بالتوافقات السابقة.
ويمكن القول ان المخرجات جاءت على الشكل التالي:
1.تجديد الوزارة لالتزامها بصرف التعويضات عن الاعباء الإضافية على الاشهر المتأخرة بما في ذلك شهر 7
2.أكدت على ان الاكاديميات الجهوية هي المطالبة بتفعيل مقتضيات قرار شغل مهام الادارة التربوية.
3.سيتم التفاعل مع طعون حركات 2026
4.تسريع وثيرة اداء تعويضات المهام بالنسبة لمؤسسات الاحداث وكذلك بالنسبة لمن اسندت اليه المهام برسم موسم 25/26
5.التزام الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية على استكمال مسطرة التنفيذ ولحد الان فقط ملفين اثنين ممن استوفوا هذه المسطرة في حين ان عدد الدعاوى القضائية بلغ 154.
6.تم الالتزام بإصدار مذكرة توجيهية تحث على تمكين اطر الادارة التربوية من السكنيات الوظيفية.
7.تم التأكيد انه أسيء فهم المذكرة المرتبطة بمسك الغياب.
8.تم الالتزام بتسوية وضعية مجموعة من الوضعيات الإدارية للمتصرفينو التربويين اساتذة الثانوي سابقا المادة 89
9.بالنسبة للأطر المتدربة تم الالتزام بالافراج عن نتائج التوزيع في القريب العاجل مع تلبية الرغبة الأولى في حدود الإمكانات المتاحة وكذلك بعد التوصل بالخريطة الميدانية للحاجيات حيث اكدنا كنقابة على ضرورة تلبية الرغبة الاولى مع عدم التعامل مع هذه الفئة بمنطق الخصاص.
10.تمت برمجة التعويضات عن الاعباء الإضافية ضمن ميزانية 27 لتفادي ما وقع هذا الموسم من تأخر وتلكؤ بعض الاكاديميات والمديريات.
11.معالجة وضعية مدراء مؤسسات الاحداث الذين تعرضت أجرتهم للاقتطاع بعدما غيروا المهمة دون استفادتهم من تعويضات المهام الحالية بهذه المؤسسات.
12. تم التأكيد على ان تعويضات التنقل(الجزافية) لا علاقة لها بتعويضات الاعباء الإضافية.
13. تم الاخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا حول مقرر السنة الدراسية وخاصة تلك المرتبطة بتوقيع محاضر الخروج.
14. سيتم الشروع في مناقشة مرسوم المؤسسات التعليمية عبر لجنة موضوعاتية في الأسابيع القليلة المقبلة.
ولقد تم طرح الملف المطلبي نقطة بنقطة كما جاء في بيان التنسيق النقابي وكان على رأس المطالب التعويض عن الإطار والذي عبر مسؤولو الوزارة عن تفهمهم لهذا المطلب وخاصة في ظل مدخلات الاطار ومخرجاته الحالية... وتم التأكيد على أنه رأس المطالب كما تمت المطالبة بارسال المراسلة المرتبطة بجبر الضرر لرئاسة الحكومة باعتباره اتفاق ملزم لجميع الأطراف.