مستجدات ملف "بيع الماسترات" بجامعة ابن زهر بأكادير
في تطور مثير وغير متوقع، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار، ليلة أمس الخميس، على واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام المغربي، ويتعلق الأمر بملف "بيع الماسترات" بجامعة ابن زهر بأكادير.
وقررت الهيئة القضائية، بعد مداولات طويلة، التشديد على المتهمين الرئيسيين في الملف، حيث رفعت العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي الشهير (أ.ق) الملقب بـ"قيلش" من 4 سنوات إلى 7 سنوات سجنا نافذا، وهو حكم صادم اعتبره المتتبعون بمثابة رسالة قوية لكل من سولت له نفسه التلاعب بالشهادات الجامعية.
ولم يسلم المتهم (ل.ز) من التشديد هو الآخر، إذ رفعت المحكمة عقوبته إلى 5 سنوات سجنا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بأربع سنوات فقط.
أما المفاجأة الكبرى في القرار، فكانت إلغاء براءة المتهم (ح.ب) الذي كان قد خرج بريئا من المرحلة الابتدائية، لتقرر المحكمة إدانته من جديد والحكم عليه بـ سنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم.
كما رفعت الغرفة العقوبة في حق المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا، وأيدت باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، مع الحكم بمصادرة العقار ذي الرسم العقاري عدد 39200/39 المسجل باسم (ح.ح) لفائدة أملاك الدولة.
وفي الشق المدني، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في مواجهة (ح.ب)، وحكمت عليه بأداء مبلغ مليون و500 ألف درهم تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية قد أصدرت في 3 أبريل الماضي أحكاما ثقيلة في الملف، حيث أدانت الأستاذ (أ.ق) والمتهم (ل.ز) بأربع سنوات لكل واحد وغرامة 237 ألف درهم، وزوجة الأستاذ، وهي محامية بهيئة أكادير، بسنتين وغرامة 187 ألف درهم، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي بسنة وغرامة 40 ألف درهم، وابن الأستاذ، وهو محام متمرن، بثمانية أشهر وغرامة 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى موثق بأكادير بأربع سنوات وغرامة 237 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية المدوية إلى تحقيقات كشفت عن شبكة يشتبه في تورطها في التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال واستغلال النفوذ، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف الطلبة والأساتذة، وفتح باب النقاش حول الفساد داخل الجامعة المغربية.