هل سيعدل نبيل بنعبد الله النظام الأساسي لموظفيه؟
حين يصرّح مسؤول نقابي بأن جهة ما قدمت إلى وزارة التربية الوطنية معطيات مغلوطة بشأن النظام الأساسي لموظفيها، فإن الأمر لم يعد مجرد اختلاف في وجهات النظر حول نص تنظيمي، ولا مجرد رد فعل على تصريحات رسمية. بل إنه يتحول إلى قضية تتعلق بحق آلاف الموظفين في معرفة ما يجري بشأن مستقبلهم المهني، وبمسؤولية من يتحدث باسمهم في إطلاعهم على ما يعرفه، والتمييز بين المعلومات التي يتوفر عليها والأحكام التي يستخلصها منها.
ففي تصريح ليونس فيراشين يوم 17 نونبر 2026،الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن من أوحى إلى وزارة التربية الوطنية بموقفها بشأن مراجعة النظام الأساسي، وقدم المعطيات التي استندت إليها، قد قام بتغليطها. وأكد رفض أي تراجع عن مكتسبات النظام الأساسي ومقتضياته.
قد تبدو العبارة، للوهلة الأولى، جزءً من الخطاب النقابي المألوف، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات وتتنازع حول تفسير القرارات والمواقف. غير أن التدقيق في مضمونها يكشف أنها تثير أسئلة أبعد من مجرد الاختلاف حول مشروعية مراجعة النظام الأساسي. ذلك أن الحديث عن تقديم معطيات مغلوطة يفترض وجود معلومات محددة يمكن إخضاعها للفحص والمقارنة، كما يطرح، بصورة طبيعية، سؤال الأساس الذي استند إليه المسؤول النقابي للحكم على تلك المعلومات بأنها مغلوطة.
فماذا يعرف يونس فيراشين، على وجه التحديد؟ وما المعطيات التي يعتبر أنها قُدمت إلى الوزارة على نحو غير صحيح؟ وهل اطلع على مضمونها فعلاً، أم أنه يستنتج وجود تضليل من طبيعة التصريحات الصادرة عن المؤسسة الحكومية؟ ثم لماذا لم يوضح للرأي العام، وخصوصاً لنساء ورجال التعليم، الوقائع التي بنى عليها اتهامه؟
ليست هذه الأسئلة محاولة للتشكيك المجاني في المسؤول النقابي، وإنما هي مقتضى طبيعي للمساءلة. فمن يتولى تمثيل فئة مهنية، ويدافع عن حقوقها أمام الإدارة، لا يتحدث في شأن خاص به عندما يناقش نظامها الأساسي. بل إنه يتحدث عن قواعد تحدد مسارات الترقي والتعويضات والمهام والوضعيات الإدارية لفئات واسعة من العاملين في قطاع التربية الوطنية.
وتزداد أهمية هذه المساءلة بالنظر إلى السياق الذي جاء فيه التصريح. فقد أقرت وزارة التربية الوطنية، خلال جلسة برلمانية يوم 16 نونبر، بوجود تناقضات داخل بعض مقتضيات النظام الأساسي، وتعارض في مصالح فئات مهنية، مشيرة إلى إشكالات تتعلق خصوصاً بمسالك الولوج إلى التفتيش وما قد يترتب عنها من صعوبات في تدبير الموارد البشرية بمجالات الإدارة والتخطيط.
والواقع أن الاعتراف بوجود صعوبات في تطبيق نص تنظيمي ليس، في حد ذاته، دليلاً على التوجه نحو التراجع عن الحقوق التي أقرها. فقد تقتضي المراجعة معالجة تناقضات حقيقية، أو استكمال مقتضيات ناقصة، أو تصحيح اختلالات أظهرها التطبيق. وقد تتحول، في المقابل، إلى مصدر قلق مشروع إذا اتخذت ذريعة لتقليص مكتسبات سبق إقرارها. لكن الفصل بين الاحتمالين يحتاج إلى معرفة المواد المعنية بالمراجعة وطبيعة التعديلات المقترحة وآثارها المحتملة، لا إلى الاكتفاء بتبادل التحذيرات.
ثم إن النظام الأساسي الصادر بموجب المرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024 لم يكن مجرد مبادرة إدارية منفردة. لقد جاء عقب أزمة اجتماعية واسعة، وفي سياق اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، اللذين شكّلا أساساً لإعادة صياغة ترتيبات مهنية ومالية عديدة. وشاركت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في المسار التفاوضي الذي أفضى إلى هذه الصيغة.
ولا تعني المشاركة النقابية في ذلك المسار أن النص أصبح بمنأى عن النقد أو المراجعة، كما لا تعني أن جميع النقابات تتحمل المسؤولية نفسها عن كل مقتضى من مقتضياته. لكنها تجعل من الضروري التعامل مع الاختلالات التي يكشفها التطبيق بمنطق التوضيح والمحاسبة، لا بمنطق إلقاء المسؤولية على أطراف مجهولة.
والأكثر إثارة للانتباه أن مطلب مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي لم يكن غائباً عن الخطاب النقابي نفسه. فقد تناولت تصريحات ومطالب نقابية خلال أكتوبر 2026 الحاجة إلى معالجة مشكلات ظهرت أثناء التنزيل، وإنصاف الفئات التي تعتبر أن وضعياتها لم تسوَّ بصورة مرضية. كما شدد فيراشين، عقب لقاء نقابي مع الوزارة يوم 29 أكتوبر، على ضرورة الوفاء باتفاقي دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي وتسوية الملفات المهنية العالقة.
وعليه، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بمجرد قبول المراجعة أو رفضها، وإنما بما يراد مراجعته، ولأي غاية، وبأي ضمانات. فليس كل تعديل تراجعاً، وليس كل حديث عن تصحيح الاختلالات ضمانة لحماية المكتسبات.
لكن تصريح فيراشين أضاف عنصراً آخر إلى النقاش. فقد انتقل من الاعتراض على احتمال التراجع عن المكتسبات إلى الحديث عن معطيات مغلوطة قدمها طرف لم يسمه علانية. وهنا يصبح من حق العاملين بالقطاع أن يطلبوا تفسيراً أكثر تحديداً. فإذا كانت هناك معلومات خاطئة أثرت في تشخيص الوزارة لاختلالات النظام الأساسي المفترضة، فإن الكشف عن مضمونها، أو على الأقل بيان وجه الخطأ فيها، سيكون خدمة مباشرة للموظفين وللحوار الاجتماعي نفسه.
أما إذا كان الأمر يتعلق بتقدير نقابي يختلف مع القراءة التي قدمتها الوزارة، فمن الأجدر أن يُعرض بوصفه اختلافاً في التفسير أو في تقدير العواقب، لا باعتباره واقعة تضليل ثبتت صحتها.
ولا يتوقف الأمر عند حدود هذا التصريح. فالمشكلة الأوسع تتمثل في الطريقة التي تُدار بها المعرفة المتعلقة بملفات الشغيلة التعليمية. فكثيراً ما يسمع الموظفون عن اجتماعات ومشاورات وتفاهمات وصعوبات تقنية وتعارضات بين المقتضيات، دون أن تتاح لهم دائماً المعطيات الكافية لفهم ما يجري باسمهم. ويصبح من الصعب، في مثل هذه الظروف، التمييز بين المطالب المتفاوض بشأنها والالتزامات المتفق عليها، وبين الصعوبات القانونية الفعلية والخلافات التي قد تنشأ حول توزيع الحقوق والمزايا بين الفئات المهنية.
إن الشفافية ليست التزاماً مطلوباً من الإدارة وحدها. بل إنها أيضاً من مقتضيات التمثيل النقابي المسؤول. فالمصداقية النقابية لا تتجسد في قوة العبارات ولا في حدة الاعتراضات فحسب، وإنما كذلك في القدرة على تقديم الوقائع والحجج التي تسمح للمعنيين بتكوين أحكامهم بأنفسهم.
ولذلك، فإن مطالبة يونس فيراشين بتوضيح تصريحه ليست مطالبة بالكشف عن أسرار تفاوضية أو أسماء لا يتوفر دليل على مسؤوليتها. إنها، في الحد الأدنى، مطالبة ببيان المعطيات التي يصفها بالمغلوطة، والأساس الذي يستند إليه في هذا الوصف، وعلاقتها بالمكتسبات التي يحذر من المساس بها.
وإذا كانت وزارة التربية الوطنية تتحدث عن تناقضات تستدعي المعالجة، وكان مسؤول نقابي يرى أن هذا التشخيص قائم على معلومات مغلوطة، فإن نساء ورجال التعليم ليسوا مطالبين بالاختيار بين روايتين لا يعرفون تفاصيلهما. بل إنهم معنيون بالحصول على تفسير واضح من الطرفين.
وقد يكون لدى يونس فيراشين ما يبرر موقفه، وقد تكون عبارته مجرد تقدير سياسي ونقابي لطبيعة التصريحات الرسمية. لا تسمح المعطيات المنشورة بالجزم بأي من الاحتمالين. لكن ما يمكن الجزم به هو أن تصريحه ترك سؤالاً جوهرياً بلا جواب.
فإذا كانت هناك معطيات مغلوطة تتعلق بنظام أساسي يحدد حقوق عشرات الآلاف من الموظفين ومستقبلهم المهني، فمن حق هؤلاء أن يعرفوا ما هي. ومن يتحدث باسمهم عن وجودها مطالب بأن يوضح ما يستند إليه في كلامه، لأن الدفاع عن المكتسبات لا ينفصل عن حق أصحابها في المعرفة.
