القانون مالية 2023 : ضريبة الأشخاص الذاتيين ستقططع من المنبع.

 

القانون مالية 2023 : ضريبة الأشخاص الذاتيين ستقططع من المنبع.

رجاء الشامي

تتوجه الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 إلى سلك أسلوب جديد لاستخلاص الضريبة المفروضة على الأشخاص الذاتيين، بعدما كانوا يؤدونها نهاية كل سنة بعد إدلائهم بالوثائق المطلوبة.

ومن بين أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون مالية 2023، “التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين مع الحجز في المنبع حسب أسعار غير إبرائية (%20 أو 30%)”.

ويتعلق الأمر، بحسب نص المشروع، بالدخول العقارية، المكافآت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني إلى الأشخاص الذين يقومون فيها بوظيفة التدريس ولا ينتمون لمستخدميها الدائمين، أي الأساتذة المتعاقدين معها بعقد محدد المدة.

بالإضافة إلى استرداد الأقساط والإشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية؛ و الأتعاب والمكافآت المدفوعة للغير؛ والدخول الفلاحية.

وأبرز  محمد جدري أن الضريبة على الدخل الإجمالي التي كان يؤديها الأشخاص الذاتيون بأنفسهم ستؤدى اليوم بناء على ما جاء في مشروع قانون مالية 2023 من المنبع.

وهذا يعني، يوضح المتحدث، أن الضريبة على الدخل مثلا بالنسبة للدخول العقارية والأساتذة المتعاقدين أو الزائرين”vacataires “مع مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني، أو باقي الأشخاص الذاتيين ستقتطع مستحقاتهم من المنبع أي من الشركات أو المؤسسات، ما قيمته 20 أو 30 في المائة.

وأضاف “كذلك الأمر للمكونين مثلا، فالمؤسسة التي ستتفاوض معه لتكوين عدد من الأشخاص ستناقش معه مستحقاته الصافية بعد اقتطاع نسبة الضريبة عن الدخل التي ستصبح هي المكلفة بتأديتها للدولة، أو الأشخاص الذين يتلقون مكافآت أو أتعابا يحجزون قيمة الضريبة عن الدخل قبل تسليمهم إياها”.

وسجل جدري أن الإجراء هو مشابه تماما لإقتطاع الضريبة عن الدخل بالنسبة للأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث أنهم سيتسلّمون رواتبهم بعد اقتطاع الضريبة في المنبع.

وبخصوص الهدف من هذا الإجراء، يقول المحلل الاقتصادي، إن الحكومة تلجأ لمسألة الضرائب، خصوصا و أنها أمام إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد وكذا الرفع من الأجور و عدد من الرهانات.

وتابع جدري قائلا إن عدد من الأشخاص الذاتيين، بعد تراكم الضرائب عليهم، يجدون أنفسهم نهاية العام مكبلين ومقيدين بضرورة أداء مثلا 5 أو 10 ملايين، ما قد يدفع البعض للتهرب من أدائها، بعد أن أصبحت تشكل ثقلا على كهولهم.

وشدد المتحدث على أن الدولة اليوم تفطنت لهذه الأمور، ما جعلها تقر “الحجز من المنبع”، و الذي قد يشكل أمرا إيجابيا أيضا للمعنيين بالأمر.