شي أحزاب جاتهوم زيادة 25 درهم انجاز عظيم يستحق التنويه
نوّه المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بالمُقاربة التشاركية للحكومة مع النقابات التي أثمرت إصلاحات كبرى ظلت دائما مؤجلة.
وذكر المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماع أعضائه برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، أمس الثلاثاء، أنه تفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الإجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين، ينوه بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.
واعتبر المكتب السياسي، وفق البلاغ، أن هذه المحطة الجديدة مكّنت من التأكيد على أن الحوار الإجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكل فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة و أنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وشدد المكتب السياسي للأحرار على أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
و اقترحت الجكومة خلال لقائها مع النقابات الأكثر تمثيلية، في جلسة الخميس 23 شتنبر المنصرم، خفض الضريبة عن الدخل بالنسبة للموظفين بما يناهز 20 و 25 في المائة، وهو ما يساوي تقريبا 25 درهم من أجرة كل شهر.
و أوضحت رجاء كساب، القيادية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الحكومة قدمت إجراءً واحدا بالنسبة للأجراء، وهو الرفع من الخصم المتعلق بالأعباء المهنية من 20% إلى 25% وهو ما يساوي معدل 25 درهم شهريا”.
و عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن إشادته بالأداء الحكومي بالسنة الولائية السابقة، الذي اتسم “بالهدوء والرزانة وعدم الإنزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن” حسب وصفه.
كما اعتبر المكتب، في بلاغ له، أن الحكومة والبرلمان “قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.
وارتباطا بالدخول السياسي و البرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، على اعتبار أنه “يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الإقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم”، وفقا للمصدر ذاته.
وشدد المكتب، في بلاغه دائما، على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خصوصا و أن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية طالما طالب بها المغاربة.
في سياق متصل، أشاد المكتب السياسي باستعداد الحُكومة لهذا الدخول، الذي اعتبر بأنه سيكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية.
وأكد أن “النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الإنخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة”، حسب بلاغ المكتب.