.jpeg)
الأربعاء 5 أكتوبر 2022 : أول لقاء لمناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد
اجتمعت النقابات الأكثر تمثيلية بالحكومة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، في أول لقاء لهم لمناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بعد دعوة من وزارة الاقتصاد والمالية لهذه النقابات.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل الماضي، والذي نص على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، أوردت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين، أن الحكومة خلال لقاء اليوم شخصنت الوضع في صناديق التقاعد التي قالت إنها مقبلة على الإفلاس بداية 2026.
و أوضحت الزومي أنه مع حلول 2026، فإن صناديق التقاعد لن تتمكن من أداء معاشات المتعاقدين، في ظل استمرار هذه الأزمة.
وأضافت المتحدثة أن الحكومة شددت على أن الإصلاحات السابقة لهذه الصناديق خاصة سنة 2013 لم تُـؤْتِ أكلها بالشكل المطلوب.
وطالبت الحكومة، بحسب الزومي، من النقابات الأكثر تمثيلية إجراءَ تشخيصٍ للوضع و اقتراح أجندة زمنية مرنة لمناقشة الحلول التي بإمكانها إخراج الصناديق من شبح الإفلاس.
واعتبرت الزومي أن ملف أنظمة التقاعد يستوجب إصلاحا سياسيا بالأساس، من خلال تجميع كل الصناديق في صندوق واحد، أي تجميع قاعدة المنخرطين في صندوق موحد، بحسبها.
وشددت على أن الأمر يجب القيام به تزامنا مع إعداد مشروع الحماية الإجتماعية، خاصة أن الأخير سيلزم الفئات الأخرى بضرورة الإنخراط في صندوق الضمان الإجتماعي.