تسهيلات وإجراءات جديدة للراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة
ثمن مهنيو وكالات الأسفار بالمغرب الإجراءات التي اتخذتها السعودية، من خلال وزير الحج والعمرة في هذا البلد، من أجل تسهيل أداء المواطنين المغاربة مناسك الحج والعمرة، إذ أعلن الوزير عينه أمس الأربعاء، على هامش لقائه بأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن بلاده “ستقلص مدة استصدار التأشيرات للمغاربة، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات المبرمجة إلى 69 رحلة شهريا، وخفض أسعار تذاكر الطيران والسماح بزيادة أوزان حمولة كل معتمر إلى 69 كيلوغراما بدل 46”.
في هذا الصدد قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب، إن “هذه التسهيلات والإجراءات سيكون لها وقع إيجابي، سواء على أوضاع أرباب وكالات الأسفار أو على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة على حد سواء”، مشيرا إلى أن “المعتمر المغربي كان يعيش مجموعة من الإكراهات المرتبطة بخطوط الطيران بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن زيادة عدد الرحلات وخفض ثمن التذاكر من شأنه أن يرفع الطلب على أداء هذه المناسك، خاصة العمرة”.
وأضاف السملالي أن “المشاكل التي يعرفها أداء فريضة الحج أو العمرة، على غرار ما وقع في رمضان الماضي، ترتبط أساسا بقلة العرض في ما يخص خطوط الطيران مقابل ارتفاع الطلب”، مسجلا أن “قرارات السلطات السعودية في هذا الإطار ستنعكس إيجابا على السوق”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “زيادة عفش المعتمرين أو الحجاج يعد كذلك خطوة هامة، ذلك أن المغاربة يحرصون على جلب هدايا من الأراضي المقدسة إلى أحبابهم ومعارفهم، لما تحمله من قيمة رمزية روحية ودينية”، موضحا أن “تخفيض ثمن التذاكر من شأنه تشجيع المواطنين والمواطنات المغاربة على أداء المناسك، خاصة أن أسعار التذاكر كانت تشكلا هاجسا كبيرا بالنسبة لهم وبالنسبة لوكالات الأسفار كذلك”.
وسجل المصرح لهسبريس أن “الإشكال الحالي الذي تتعين معالجته هو المرتبط بأسعار الفنادق في المملكة العربية السعودية”، مضيفا أن “المهنيين يحبذون حقيقة تدخل السلطات السعودية على هذا المستوى كذلك من أجل تحديد أسعار الفنادق وتصنيفها، ذلك أنها ارتفعت بمقدار الضعفين خلال الفترة الأخيرة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يثقل كاهل المواطنين المغاربة البسطاء الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، بالنظر إلى أهميتهما الدينية والشرعية”.
