النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية: تاريخ الحسم فيه بشكل نهائي

 



النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية: تاريخ الحسم فيه بشكل نهائي



كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، عن آخر مستجدات الإعداد للنظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية، و تاريخ الحسم فيه بشكل نهائي.

وأوضح فراشين أنه “بعد عطلة العيد ستجتمع اللجنة المكلفة في آخر اجتماعاتها لتسلم لنا المسودة، و سنناقشها داخليا في الأجهزة النقابية، و بعدها ستجتمع الجنة العليا، التي تضم الكتاب العامين للنقابات و وزير التربية الوطنية من أجل الحسم في القضايا الخلافية إن وجدت، و المصادقة بشكل نهائي على النظام الأساسي إذا تم الإتفاق عليه”.

وعن سؤال ما إن كان سيتم الالتزام بالتاريخ الذي أعلنه الوزير كموعد للإعلان عن النظام  الأساسي في نهاية يوليوز، أوضح فيراش أنهم “سيحاولون أن يكون النظام الأساسي ساري المفعول في الدخول المدرسي المقبل”.

وفيما يتعلق بمستجدات المضامين في صياغة مشروع النظام الأساسي الجديد أورد المسؤول النقابي نفسه، أن “هناك بعض القضايا الخلافية و أخرى متفق حولها، و لكن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في الموضوع”.

وأشار إلى أن “هناك بعض المطالب والقضايا التي طرحتها النقابات، وهي لا تتعلق فقط بوزارة التربية الوطنية بل حتى بوزارة المالية، وهم ينتظرون الأجوبة النهائية عليها بعد عطلة العيد”.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى قد أوضح خلال حضوره في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس  الخميس فاتح يونيو الجاري، أن “هناك لقاءات أسبوعية، وهذه مراجعة لنظام كان منذ 20 سنة”، مشيرا
الى أن الوزارة “تسعى لإخراج هذا النظام الأساسي الجديد قبل نهاية يوليوز على أن يتم تطبيقه الموسم المقبل”.

يشار إلى أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد وقعت، يوم السبت 14 يناير 2023، على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين و فاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة، وممثلـو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT و النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM و النقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال